الأحكام التكليفية الخمسة 2 (تابع الواجب - المندوب)

من طرف **سامي فؤاد** الأربعاء يونيو 01, 2016 11:59 pm

(2) تابع الأحكام التكليفية الخمسة

تابع الواجب - والمندوب

فيما سبق تكلمنا عن الواجب وهو أول الأحكام التكليفية الخمسة وبينا أنه يسمى الواجب والفرض واللازم والحتم، وهو يعني كل أمر جاء في كتاب الله، أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه، بصيغة تحتمل الإلزام.

واليوم بعون الله وبمدده نكمل ما يتعلق بالواجب من مسائل

المسألة الأولى: إذا أخَّر المكلَّف الواجب الموسَّع فمات قبل أدائه، مثل: من مات قبل أن يُصلي الظهر في أول وقته، أو مات قبل قضاء الصيام الواجب عليه هل يكون عاصيًا؟

إذا كان في نيته العزم على الأداء في الوقت، وقضاء الصيام لا يكون عاصيًا، أما إذا غلَب على ظنه أنه سيموت قبل خروج الوقت وأخَّرها يكون عاصيًا، مثل من حكم عليه بالإعدام في الساعة الثالثة عصرًا مثلاً فأخَّر الظُّهر إلى وقت التنفيذ، يكون عاصيًا.

المسألة الثانية: الواجب الكفائي قد يتعيَّن في بعض الأحيان:

نعم: مثل الجهاد فرض كفاية، ولكن إذا دخَل المعركة تعيَّن عليه أن يُتمَّ القتال، كذلك إذا غزا العدو البلد، وكمَن حضر شخصًا يَغرق ولا يوجد أحد يُنقِذه إلا هو، وجب عليه أن يُنقِذه.

المسألة الثالثة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، بخلاف الأحناف، فهم يُفرِّقون.

المسألة الرابعة: ما لم يتمَّ الواجب إلا به فهو واجب:

مثاله: إحضار الماء واجب من أجل الطهارة الواجبة حتى لو كان يباع بثمن.

المسألة الخامسة: ما لا يتمُّ ترك الحرام إلا بتركه، فتركُه واجب: إذا اختلط الحلال بالحرام، ولا يُمكن تمييزه، فتركه واجب.

مثاله: سؤال الصحابة عن اصطياد الكِلاب المعلَّمة صيدًا، ووُجد كلبٌ آخَر بجوار الصيد، فنهاهم عن أكل هذا الصيد احترازاً من أن يكون الكلب غير المُعَلَم قد أمسكه، فيكون قد اختلط الحلال بالحرام.

ثانيًا: المندوب: وهو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية الخمسة

تعريفه لغةً: المدعو.

اصطلاحًا: ما أمَر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل؛ كالسُّنَن الرواتب.

حكم المندوب:

يُثاب فاعله امتثالاً، ولا يُعاقَب تارِكه.

ويُسمَّى: سُنَّة، ومسنونًا، ومستحبًّا، ونَفلاً، وقربة، ومرغوبًا فيه، وإحسانًا.

مسائل تتعلَّق بالمندوب:

المسألة الأولى: فضيلة المندوب:

أ- يُرفَع العبد إلى درجة عالية عند الله، والدليل قول الله - تعالى - في الحديث القدسي: ((وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أُحبَّه........)) (البخاري 6502).
ب- أن يُكمِل التقصير الحاصل للواجب، والدليل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامَّةً كُتبَت تامَّةً، وإن كان انتقص منها شيء، قال: انظُروا هل تَجدون له مِن تطوُّع يُكمِل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك)) (أبو داود 864).

المسألة الثانية: المستحَبُّ وإن كان تاركه لا يعاقب في تركه جزءًا، فإنه قد يعاقب إذا تركه جملة:

مثاله: من واظَبَ على تركِ الوتر، فلا يُتصوَّر في مؤمن يَترُك كل المستحبات، قال الشاطبي وقَعَّدَ بذلك قاعدة وهي: أن الفعل إذا كان مندوبًا بالجزء، فهو واجب بالكل، وعلى هذا يُحمَل كلام الإمام أحمد وهو: مَن ترَك الوتر، فهو رجلٌ سُوءٌ، ولا تُقبَل شهادته.

المسألة الثالثة: المستحب مُتفاوِت الرتبة:

فأعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرًا، كالسُّنَن الرواتب.

والثانية: ما فعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحيانًا وترَكَه أحيانًا؛ كصلاة الضُّحى.

والثالثة: ما كان فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشروبات والملابس، وتُسمى بالسُّنَن الزوائد.

المسألة الرابعة: المُستحَبُّ مقدِّمة للواجب:

لأن من حافظ على المستحبات، فهو للواجِبات أحفَظ، ومن ضيع المُستحَبات يوشِك أن يَتهاون في الواجبات.

إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله