ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام

من طرف **سامي فؤاد** الثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm

ذكر الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله ﷺ [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ] (مسلم 1164).

سن رسول الله ﷺ لمن صام رمضان أن يتبعه بصيام ستى أيام من شهر شوال.

وجعل أجر من صام رمضان ومعه ستاً من شوال، كأجر صيام الدهر.

والمقصود بالدهر، السنة التي فيها رمضان وشوال.

وقد يُقصد بالدهر، عمر التكليف لمن داوم على صيام رمضان وأتبعه بست من شوال، فيكون بذلك أجر صيام كل سنة من عمر تكليفه، فيكون صيام الدهر.

وقد فسر النبي ﷺ معنى صيام الدهر المقصود في هذا الحديث، فقال [مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا] (سنن ابن ماجة 1715).

وتحصيل ذلك أن رمضان ثلاثون يوماً في عشرة يساوي

ثلاث مائة يوم، وستة أيام في عشرة بستين يوماً، فيكون بذلك كأجر صيام العام كله.

حكم صيام الست من شوال: صيام الست من شوال من السنن المستحبة التي رغب فيها رسول الله ﷺ كما جاء في الحديث.

فمن صام فقد أحسن وأصاب، وله الأجر إن شاء الله. ومن لم يصم فلا شيء عليه، ولا يعاب عليه بتركه الصيام، وإنما يُحرم من هذا الأجر.

هل يشترط التتابع في صيامها؟

لا يشترط التابع في صيام الست من شوال، فيجوز صيامهم متتابعين، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في أخره.

ويجوز تفريقهم في كل الشهر، كمن يصوم الاثنين والخميس ويجمع معهما نية الست من شوال، أو الثلاثة القمرية ويجمع معهم نية الست من شوال.

وكل ذلك لأن الحديث لم يعين كيفية معينة ولا وقتاً معيناً لصيامهم، قال ﷺ [ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ] فترك ﷺ الكيفيفة والوقت لمن أراد أن يصوم.

هل يصح جمع نية الست من شوال مع قضاء رمضان؟

يصح جمع نية الست من شوال مع غيرها من السنن، كالاثنين والخميس، والأيام البيض (القمرية)، لأن هذه الأيام ليست مطلوبه بعينها، ولا مستقلة بذاتها، فالمقصود في هذه الأيام وجود الصيام فيها لا تعيين الأيام.

أما جمع نية الست مع قضاء رمضان فلا يجوز، لأن القضاء فرض والست من شوال سنة، ولا يجوز الجمع بين عملين أحدهما فرض والأخر سنة، فقضاء رمضان مطلوب بعينه، والست مطلوبة بعينها، فأصبح كل منهما مستقل بذاته، فلا يصح الجمع بينهما.

ولا يصح الجمع بينهما لأن الست من شوال تابعة لرمضان، ولا يجوز الجمع بين تابع ومتبوع، كصلاة الفجر مثلاً وسنتها القبلية، لا يصح الجمع بينهما لأن السنة تابعة للفرض.

وعلى هذا: لا يجوز ولا يصح الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال.

أيهما يقدم في الصوم قضاء رمضان أم الست من شوال؟

من حيث الأفضلية والأولوية، يقدم صيام القضاء على صيام الست من شوال، عملاً بالنص الوارد في الحديث [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ] فرتب النبي ﷺ الست بعد اتمام صيام رمضان.

ومن كان عليه قضاء من رمضان لم يتم صيام رمضان، إلا بالقضاء، ثم يتبع القضاء بصيام الست من شوال.

ومن أهل العلم من أجاز تقديم صيام الست من شوال على القضاء، واستدلوا بجواز تأخير القضاء كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة، كانت تقول [كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ] (البخاري 1950).

ولأن صيام الست من شوال مؤقت، تنتهي فضيلته بانتهاء شوال، فيجوز تقديم صيام الست من شوال على صيام القضاء.

إلا أن الأجر يكون معلقاً بإتمام القضاء، لأن نص الحديث أفاد ذلك. [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ] ولا يتم رمضان إلا بالقضاء.

وبناء على ذلك: من تمكن من إتمام القضاء أولاً، ثم يصوم الست من شوال بعده، كان ذلك أفضل، ولا خلاف فيه.

ومن لم يستطع القضاء أولاً، لكثرة ما عليه من قضاء، أو لمشقة عليه في الجمع بينهما، جاز له أن يقدم الست من شوال على صيام القضاء، لكن ينبغي أن يعجل في القضاء لينال الأجر إن شاء الله.