منظومة القواعد الفقهية الدرس الثاني (تابع مقدمة في علم القواعد)

من طرف **سامي فؤاد** الثلاثاء ديسمبر 08, 2015 7:36 pm

الدرس الثاني: تابع مقدمة في علم القواعد 26 صفر 1437هـ9/12/2015م

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:

نكمل حديثنا حول القواعد الفقهية وقد عرفنا القاعدة وبينا من أين تؤخذ القواعد، بقي لنا أن نذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.

أولاً: الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية: -

1- أن القواعد الأصولية في غالبها ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك، مثل: قاعدة (الجمع أولى من النسخ)، وقاعدة (الأمر المطلق يقتضي الوجوب).

أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام، وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة واحدة، مثل: قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وقاعدة (التابع تابع).

2- أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع وحِكَمِهِ ؛ لأنها تركز على جانب الاستنباط، وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح.

أما القواعد الفقهية، فإنه يفهم منها ذلك، كما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافي، فمثلاً قاعدة [لا ضرر ولا ضرار] يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة، وهكذا.

3- أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة، ولذلك فإن المجتهد والفقيه هما اللذان يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة.

أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بأفعال المكلفين، ولذلك فإن استعمالها ليس مقتصراً على الفقهاء والمجتهدين؛ بل يستعملها عموم الناس.

4-أن القواعد الأصولية تدل على الحكم بواسطة؛ فمثلاً: قاعدة (النهي يقتضي التحريم) لا تفيد تحريم الزنا بمفرده، بل لا بد من إضافتها إلى الدليل كقوله تعالى [ولا تقربوا الزنا] [الإسراء:32].

أما القواعد الفقهية فإنها تدل على الحكم مباشرة، فمثلاً [قاعدة اليقين لا يزول بالشك] تفيد طرح أي أمرٍ مشكوك فيه من غير إضافتها إلى أمر آخر.

(المرجع مقدمة كتاب الفروق لشهاب الدين القرافي رحمه الله - ت:684هـ).

ثانياً: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: -

القاعدة: بمعنى الضابط في الأصل، لكن يميز العلماء بين القاعدة والضابط

عملياً وفي القرون الأخيرة بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة [الأمور بمقاصدها] فإنها تطبق على أبواب العبادات، والجنايات، والعقود، والجهاد، والأيمان، وغيرها من أبواب الفقه.

أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل [لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن الزوج أو كان مسافراً] ومثل [كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور]

يقول السيوطي: لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ بابِ واحد.

ويقول أبو البقاء بعد تعريف القاعدة: والضابط يجمع فروعاً من

باب واحد].(المرجع القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي).