استباحة قتل غير المسلمين - الخطأ التاسع (سلسلة أخطاء المسلمين مع شريعة رب العالمين)

من طرف **سامي فؤاد** الإثنين أبريل 24, 2017 12:34 am

استباحة قتل غير المسلمين من أهل الكتاب لكفرهم:

بعض الناس هداهم الله قد ضلوا في فهمهم واعتقادهم تجاه غير المسلمين ويرون بأن الكافر حلال الدم والمال، طالما أنه لم يسلم وظل على كفره.

ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم [أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ] (البخاري 25).

وهذا خطأ عظيم، واستدلالهم بهذا الحديث استدلال باطل، وما أوقعهم في هذا الخطأ إلا أنهم اعتقدوا في غير المسلمين عقيدة باطلة على غير ما أراد الله عز وجل من عباده المسلمين.

فإن الله عز وجل خلق الخلق، فمنهم من أمن به وهم المسلمون، ومنهم من كفر به وهم غير المسلمين بجميع طوائفهم كاليهود والنصارى، والمشركين، والمجوس.

وجعل الله عز وجل لكل من الطائفتين (المسلمين والكافرين) جزاءً في الأخرة، وأحكاماً في الدنيا.

فأما جزاء الأخرة فالكل يعلمه، وأما أحكام الدنيا لغير المسلمين فيما يخص الدماء: فلأنها مجهولة عند الكثير من الناس وقع من جهلها في استباحة دماء غير المسلمين وأموالِهم، بل وجعلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهداً لهم، وقد كذبوا والله على الدين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أولاً: وقبل أن استعرض أحكامَ غير المسلمين في دمائهم، أرد على استدلال هؤلاء الضلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحة دماء وأموالَ غير المسلمين.

هناك فرق بين القتال والقتل، ولابد قبل أن نستدل بالآيات والأحاديث أن نكون على علم بالمعاني الشرعية واللغوية للكلمات التي جاءت في الآيات والأحاديث حتى لا نخلط الأمور ونقع في المخالفات، وإلا فلا تتكلم في دين الله ما لم تتعلم، ولمثل هذا أشار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله بمقولته الشهيرة (من تعبد بغير علم أفسد أكثر مما يصلح)، وقد صدق والله فما صار حالنا هكذا إلا بسبب الجهل، وبالقول في الدين بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية.

هناك فرق بين " أقتل "و" أقاتل " فالمقاتلة: أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه.

فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع، قال الله وتعالى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه) (الحجرات 9).

فأمربقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يباح دمها لكن من أجل الإصلاح.

أما عن أحكام غير المسلمين التي تتعالق بالدماء: فغير المسلمين أربعة أصناف: الأول الزمي: وهو الذي بيننا وبينه ذمة; أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية.

الثاني المعاهد: وهو الذي يقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه.

الثالث المستأمن: فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد; كرجل حربي دخل إلينا بأمان (بالتأشيرة) للتجارة ونحوها (كالسياحة).

الرابع المحارب: هو الذي نصب الحرب عداوة للإسلام والمسلمين.

وعلى هذا التفصيل لأحوالهم فقد حفظ الله دماء غير المسلمين مهما كانوا طالما لم يكونوا محاربين للمسلمين، ولا يباح قتلهم، ولا يجوز أن نجعل كفرهم حجة لقتلهم، نعم قد حكم الله تعالى عليهم بالكفر، ولكن حسابهم على الله، وكفرهم لا يسوغ قتلهم بأي حال إلا أن يكونوا محاربين.

قال تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (المائدة).

فعمم الله حرمة قتل النفس لتشمل المسلم وغير المسلم، إلا أن الله عز وجل أباح قتال المحاربين من غير المسلمين، قال تعالى [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ] (البقرة 190).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا] (البخاري 3166). وقال صلى الله عليه وسلم [مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا] (النسائي 4749). وقال [مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا] (النسائي 4749).

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ [اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً] (مسلم 1731). وفي رواية (وَلَا تَحْرِقُوا كَنِيسَةً، وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا).

من عظمة الشريعة الإسلامية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمسـتأمنين حرم الإسلام الاعتداء عليهم.