أحكام السنة التركية

من طرف **سامي فؤاد** الجمعة سبتمبر 30, 2016 8:51 pm

حولها أدندن (بس ما قالش حرام)

هذه مقولة انتشرت على ألسنة العوام ومن المحزن أن تجد طالب علم أو داعية يصعد المنابر يغرغر بها فمه، وهذا إن دل إنما يدل على جهله بالقواعد والأصول التي يجب على الداعية أن يتأصل بها قبل أن يتصدر لدعوة الناس، لهذا صارت هذه المقولة من المعتقدات عند العوام ومع الأسف هي من المعتقدات الخاطئة التي تهدم السنن النبوية وتقتلعها من جزورها، وتنشر البدع وتنميها بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مقالش حرام) أو (مقالش متعملوش).

من المعلوم أن الله عز وجل أرسل لنا رسولا كريماً وأمرنا باتباعه وطاعته والتزام هديه وسنته وذلك في آيات كثيرة وفي أحاديث ثابته عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الأدلة:

#* من القرآن: قوله تعالى [وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (آل عمران132) وقوله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا] (النساء 59). وقوله تعالى [وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (الحشر 7). وقوله تعالى [مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا] (النساء 80).

#* ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم [وَإِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي] (الترمذي 2641). وقوله صلى الله عليه وسلم [مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ] (البخاري 2679) وغيرها من الآيات والأحاديث.

# ومعلوم لدي الجميع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، أي نقتدي به في أفعاله (أي نفعل مثله في كل ما قام به من أعمال تتعلق بالعبادات) ونقتدي به في أقواله (أي نقول مثل ما قال في العبادات من أذكار وأدعية وغيرها) ونقتدي به في تقريراته (أي كل عمل وكل لفظ أقر الصحابة على فعله فهو سنة لنا نقتدي بها).

ý من هنا تأتي الذريعة للبدعة ويأتي الاحتجاج الباطل، فتجد من يقوم بفعل بدعة من البدع من الأقوال أو الأفعال فإذا أنكرت عليه بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صحيح النبي معملش كده بس ماقالش حرام) أو (مقالش متعملوش).

ý وهذه شبهة لابد من الرد عليها، واعتقاد فاسد لابد من تصحيحه لئلا تنتشر البدع ويظن أنها سنن.

$$ ونرد على هؤلاء المحتجين بعدم رفض النبي أو نهيه بالأتي:

بما أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وافعاله وتقريراته فيجب ايضاً ان نقتدي به في تركه لما ترك من الأقوال والأفعال في العبادات والمقصود بالترك: تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور.

والترك نوعان ويعرف بواحدة من اثنين:

1- بنقل الصحابة رضي الله عنهم للعمل المتروك بالنص الصريح مثل:

التصريح بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة.(أبو داود1144)

2- بعدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم، أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبته، ولا حدَّث به في مجمع أبدا عُلم أنه لم يكن. وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله الصلاة.

#*# وتركه صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك، ولا يكون الترك واجباً إلا بشرطين فإذا تحققا حَرُمَ الفعل وصار بدعة في الدين، ووجب الترك والابتعاد عنه مهما كان ظاهره من العبادة:

1- الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأن تقوم الحاجة إلى فعله.

2- الشرط الثاني: انتفاء الموانع وعدم العوارض التي تمنعه من الفعل.

فإن قام المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله صلى الله عليه وسلم عُلم أنه ليس من الدين وفعله بعده صلى الله عليه وسلم محدث ومحرم.

### حالات جواز فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم:

أما إذا سقط شرط من هذين الشرطين وترك لا يكون هذا الترك سنة ولو فعلناه بعده صلى الله عليه ما كان محدثاً ولا حراما. وذلك في حالات منها:

# الحالة الأولى: انتفاء المقتضي للفعل (أي عدم وجود الحاجة للفعل) ثم تركه صلى الله عليه وسلم. كان فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا غير مخالف لسنته كقتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة. وكجمع القرآن في مصحف واحد. بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته صلى الله عليه وسلم.

# الحالة الثانية: أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي له (أي وجود الحاجة للفعل) بسبب قيام مانع، كتركه صلى الله عليه وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يكتب - يفرض - على أمته.

وبالجملة: فالسنة التركية أصل عظيم وقاعدة جليلة، بها تحفظ أحكام الشريعة، ويغلق باب الابتداع في الدين، إذ ترك النقل، نقل للترك.

المراجع: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (136-137)

- أفعال الرسول للأشقر.

- (مجموع الفتاوى 26/172) اقتضاء الصراط المستقيم(2/591-597)

ــــــــــــــــــــــــــ

أبو عبد الرحمن